به نقل از «بازار نیوز»

ایجاد رانت؛ پشت پرده طرح واردات خودرو/ منتظر رانت‌خواران جدید در صنعت خودرو باشیم

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۲۲۷۳

یک کارشناس بازار خودرو گفت: هرگونه سیاست جدید برای تنظیم صنعت خودرو در نظر گرفته شود صرفا رانت را از جیب یک عده‌ به جیب یک عده دیگر منتقل خواهد کرد و هیچ تاثیر مثبتی در این بازار در عمل رخ نمی‌دهد.

گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز -مرتضی مصطفوی، کارشناس بازار خودرو در گفت و گو با بازارنیوز گفت: در ابتدا باید بدانیم که اقتصاد و صنعت ایران غیرشفاف و رانتی است و موضوع واردات خودرو هم از این قاعده مستثنی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا زمانی که صنعت خودرو درگیر فساد است و همچنان شرکت‌های خودروسازی توسط دولت اداره می‌شود، می‌توان گفت ارائه هرگونه سیاستی به غیر از سیاستی که منجر به کاهش فساد و یا خروج دولت از بنگاه‌داری در این صنعت نشود، زمینه‌ساز فساد و تولید رانت در صنعت خودرو می‌شود.

وی ‌افزود: در موضوع واردات خودرو نیز به علت اینکه شرایط صنعت خودروسازی شفاف و به دور از فساد نیست، سیاست‌های جدیدی که دولت در این صنعت می‌خواهد اعمال ‌کند، منجر به تولید رانت در بازار خودرو می‌شود. بنابراین با شرایطی که برای واردات در آیین‌نامه در نظر گرفته شده همین اتفاق را شاهد خواهیم بود.

نتیجه سیاستگذاری‌های جدید؛ انتقال رانت از حوزه‌ای به حوزه دیگر

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه آیین‌نامه واردات خودرو نیز پس از فراز و نشیب بسیار به تصویب رسید، گفت: همین آیین‌نامه واردات خودرو که پس از بالا و پایین شدن‌های فراوان تصویب شده است، باز هم دستخوش تغییر می‌شود چون وزیر صمت و افراد تصمیم‌گیرنده در صنعت خودرو یا با اطلاعات و تحلیل‌های دهه 80 برای این صنعت نسخه‌پیچی می‌کنند و یا اشراف کامل محیطی بر این حوزه ندارند زیرا اگر کوچک ترین اشرافی به صنعت خودرو داشته باشند با چنین تصمیماتی، زمینه ایجاد لطمات بیشتر به صنعت خودرو را فراهم نمی کردند. در شرایط کنونی صنعت خودروی کشور به شدت از نفوذ دولت در خودروسازی لطمه دیده و کارایی درستی ندارد.

مصطفوی خاطرنشان کرد: اولین اقدام برای ارتقای صنعت خودرو این است که موانع ناکارآمدی از این صنعت حذف شود، نه اینکه در فضا و بستر فسادخیز دوباره سیاست جدیدی چیده شود. همان گونه که نمی‌توان به یک ساختمان قدیمی، متزلزل و در حال ریزش یک طبقه دیگر اضافه کرد و باید از ابتدا ویران و سپس از نو ساخت، صنعت خودرو نیز چنین شرایطی دارد و تا زمانی که ساختار این صنعت اصلاح نشود، هرگونه سیاست جدید برای تنظیم صنعت خودرو در نظر گرفته شود صرفا رانت را از جیب یک عده‌ به جیب عده دیگری منتقل خواهد کرد و هیچ تاثیر مثبتی در عمل رخ نمی‌دهد.

ورود مافیا به آیین نامه واردات خودرو؟

این کارشناس صنعت خودرو درخصوص اینکه چرا آیین ‌نامه‌های خودرو درعمل به نتیجه نمی‌رسد، تاکید کرد: در صنعت خودرو گاها دیده می‌شود برخی افراد با ورود به این حوزه یا به منافعی می‌رسند و یا پس از مدتی به علت فساد بازداشت یا ورشکست می‌شوند، علت اینکه  سیاست‌ها در بازار خودروی ایران به نتیجه نمی‌رسد این است که در صنعت خودرو یک ذی‌نفع واحد در مقام حکمرانی واحد و یک نهاد بالادستی که نظر و سیاست آن اولی بر همه باشد، وجود ندارد که بر همین اساس سیاست‌ها جزیره‌ای، متناقض است و با تغییر دولت‌ها، سیاست‎ها دستخوش تغییر بسیاری می‌شود و در نتیجه صنعت خودرو با نوسانات زیادی روبرو و به نتیجه‌ای که مد نظر هست نمی رسد.

مصطفوی در پایان گفت: در چنین شرایطی واردات خودرو نتیجه مورد انتظار را نخواهد داشت و حتی باعث ایجاد رانت می‌شود.


//پایان پیام

برچسب ها: خودرو ، واردات ، واردات خودرو لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000S7Z

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: خودرو واردات واردات خودرو صنعت خودرو صنعت خودرو واردات خودرو بازار خودرو آیین نامه سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۲۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: منتظر برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا،  دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه (۵ اردیبهشت ماه) با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور،  محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی،  سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن،  حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد، بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را  به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست، گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

شایان ذکر است؛ در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

انتهای پیام/